رسانه‌های حکومتی خبر دادند که دو استانداری دیگر رژیم (استان بوشهر و استان کهگیلویه و بویراحمد) تعیین‌تکلیف شدند و دو پاسدار به‌عنوان استاندار این دو استان مصوب شدند. این دو نفر توسط پاسدار وحیدی وزیر کشور به‌هیأت دولت معرفی شدند و روز چهارشنبه ۳۱شهریور در هیأت دولت مورد تصویب قرار گرفتند اکنون اکثر استاندارها را سرکردگان سپاه تشکیل می‌دهند و کاندیداهای اصلی برای استانهایی که هنوز استاندار جدید برای آنها تعیین نشده نیز، از سرکردگان سپاه هستند.

گماشتن پاسداران به‌عنوان استاندار چندان دور از انتظار نبوده است، چرا که وحیدی وزیر کشور دولت رئیسی جلاد هم، پاسدار می‌باشد و سال‌ها سرکردهٔ نیروی قدس بوده است. کما‌این‌که بسیاری از اعضای دولت هم پاسدار یا مرتبط با سپاه هستند.



معنای این چینش پاسداری در سمتهای کلیدی چیست؟ در حالی که پیش از این و در سالهای اخیر سپاه پاسداران نیروی فائقهٔ نظام بوده و همه شئون کشور از اقتصادی تا سیاسی و نظامی را در قبضهٔ خود داشته، گماشتن پاسداران در رأس استانهای کشور چه ضرورتی داشته و برای حل چه تضادی صورت می‌گیرد؟ به‌خصوص که خامنه‌ای با با آوردن رئیسی جلاد و جراحی همهٔ باندها و عناصری که در قالب تنگ و تنگ‌تر شوندهٔ «نیروهای ولایی» نمی‌گنجند، رژیمش را یکدست کرد، دیگر چه واهمه‌یی دارد که درون باند خودش هم دایرهٔ انتصابات را بیش‌از‌پیش محدود به‌پاسداران کرده است؟

در پاسخ به‌این سؤال، اشارهٔ روزنامهٔ حکومتی شرق (اول مهر) می‌تواند کلید و راهنمای خوبی باشد، آنجا که می‌نویسد: «انتخاب یک نظامی به‌عنوان استاندار که روز گذشته در هیأت دولت به‌تصویب رسید، می‌تواند نشانگر نگاه وزیر و دولت به‌شرایط سیاسی و اجتماعی کشور باشد».

آری، «شرایط سیاسی و اجتماعی کشور» به‌طور فوق‌العاده و فزاینده‌یی بحرانی و انفجاری است. فشارهای اقتصادی کارد را به‌استخوان مردم رسانده و بنا‌ به آمارهای خود رژیم (که البته بسیار کمتر از واقعیت است) «حدود ۳۳درصد جمعیت ایران زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و در حالی که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال۹۲ تا ۹۶ به‌۱۵درصد رسیده بود، از سال۹۶ تا ۹۸ این نسبت به‌بیشتر از ۳۰درصد رسیده است» (سایت حکومتی سپید ـ ۳۱شهریور).



از همین رو، به‌رغم تشدید جو اختناق و سرکوب، اعتراضات اجتماعی به‌طور مداوم در حال اوجگیری است، در روز اول مهر و همزمان با آغاز سال تحصیلی، معلمان در ۲۰شهر کشور به‌خیابان آمدند و فریاد خشم و اعتراض سر دادند، همپای معلمان، طی روزها و هفته‌های اخیر مستمراً شاهد اعتراضات اقشار مختلف از کارگران و کشاورزان و زحمتکشان تا پرستاران و غارت‌شدگان بوده‌ایم. در برابر خروش و خیزش توده‌های محروم و غارت‌شده، رژیم درماندهٔ ولایت فقیه نه می‌خواهد و نه می‌تواند کوچکترین قدمی به‌سوی تخفیف فشارها ولو به‌طور موقتی بردارد. جلاد۶۷ نیز طی دو ماهی که روی کار آمده نشان داده که جز انشاالله درمانی، چیزی در چنته ندارد. نتیجهٔ وعدهٔ ساختن یک میلیون خانه، عملاً خراب کردن خانه‌های محرومان بر سرشان بوده؛ کما‌این‌که وعدهٔ مبارزه با فساد هم جز غارتگری مافیاهای مختلفی که با کندن پوست و گوشت مردم روز به‌روز فربه‌تر می‌شوند، نتیجهٔ دیگری نداشته است. البته از اول هم از این جلاد قتل‌عام که «چیزی جز زندان و اعدام بلد نیست» جز این انتظاری نبوده است. او نماد بن‌بست مطلق رژیم است، و خلیفهٔ ارتجاع به‌این جهت رئیسی را روی کار آورده که می‌داند هیچ چشم‌انداز گشایشی متصور نیست و برای ادامهٔ حیات رژیمش جز سرکوب حداکثری و غارت حداکثری هیچ راه دیگری ندارد. بنابراین انتصاب پاسداران در رأس استانها نیز قطعه‌یی از پازل خط انقباض است که ولی‌فقیه ارتجاع با روی کار آوردن «دولت جوان حزب‌اللهی» در پیش گرفته و کاملاً همخوان با مهره‌چینی برای رویارویی با بحران سرنگونی است، این اقدام در شرایطی که سد کرونا در برابر قیام به‌طور فزاینده‌یی کارکردش را از دست داده و خود به‌یک عامل انفجاری تبدیل شده، ضرورت بیشتری یافته است. پارادوکسی هم که اکنون خامنه‌ای در پیشبرد خط تشدید غارت و سرکوب با آن روبه‌روست مشابه پارادوکس استفاده از «فرصت» کروناست. هر قدر رژیم برای حفظ خود، جو اختناق و سرکوب را بالا می‌برد و غارت را تشدید می‌کند، به‌دست خودش حرارت و فشار دیگ بخار جامعه را بالا می‌برد و انفجار محتوم را نزدیکتر می‌کند و توده‌های مردم تا بن استخوان به‌این حقیقت ایمان می‌آورند که تنها راه، آتش جواب آتش است.