در حالی که ۱۰روز بیشتر به‌پایان سال باقی نمانده، هنوز حداقل دستمزد برای سال آینده، به‌طور رسمی اعلام نشده؛ نه از مذاکرات تعیین دستمزد برای سال۱۴۰۲، خبری هست و نه از محاسبهٔ سبد معیشت خانوارهای کارگری. روز ۱۲اسفند جلسهٔ شورای عالی کار رژیم برای تعیین دستمزد سال۱۴۰۲ کارگران با تأخیر بسیار برگزار شد، اما با بلاتکلیف گذاشتن کارگران پایان یافت. سایت حکومتی تجارت نیوز (۱۲ اسفند) در این باره نوشت: «به‌نظر می‌رسد دولتی‌ها و کارفرمایان اهتمامی برای ورود جدی به‌مبحث سبد معیشت ندارند. در واقع نمی‌خواهند ابزاری برای مطالبه‌گری مزدی در دست کارگران باشد؛ ابزاری که نشان دهد حتی صددرصد افزایش دستمزد هم جوابگوی هزینه‌های پرشتاب زندگی نیست و نمی‌تواند حداقل‌بگیران را به‌خط فقر برساند». حداقل دستمزد کنونی (تازه اگر پرداخت شود) تنها یک‌سوم نیازهای خانوار یا هزینه‌های ۱۰روز از ماه را پوشش می‌دهد. به‌اعتراف خبرگزاری حکومتی ایلنا (۱۸ اسفند): «در طول سال۱۴۰۱، هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران حداقل ۸میلیون و ۸۶۸هزار تومان افزایش یافته؛ این در حالی است که دستمزد با مزایا به‌زحمت به‌۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان می‌رسد؛ در واقعیت، جهش هزینه‌های زندگی در ۱۱ماه سال جاری، بیش از صددرصد دستمزد بوده است؛ دقیقاً به‌همین دلیل است که صددرصد افزایش دستمزد هم دیگر جوابگو نیست و کارگران را به‌خط فقر حداقلی بازنمی‌گرداند». سردمداران رژیم که می‌دانند اعلام حداقل دستمزد، تنشها و اعتراضات کارگران و اقشار حقوق‌بگیر را در پی دارد، می‌خواهند آن را تا آنجا که ممکن است به‌تأخیر بیندازند تا با تعطیلات عید مقارن شود و کارگران امکان تجمع و اعتراض و اعتصاب نداشته باشند. به نوشتهٔ رسانه‌های حکومتی، از آنجا که حداقل دستمزد در لایحه بودجه حدود ۸میلیون تومان تعیین شده، پیش‌بینی می‌شود که میزان دستمزدی که نهایتاً تعیین و اعلام می‌شود نیز، فراتر از این رقم نشود. حقوق ۸میلیونی در حالی مطرح می‌شود که اقتصاددانان حکومتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، خط فقر را ۱۵میلیون و به‌طور عام بین ۲۱ تا ۳۲میلیون تومان مطرح کرده‌اند. بنابراین با «تورم ساعتی» فقر و فلاکت کارگران و اقشار محروم حقوق‌بگیر در سال آینده، از سال۱۴۰۱هم شدیدتر و عمیق‌تر خواهد شد. این کارشناسان تورم بالای ۵۰درصد را بسیار خوش‌بینانه می‌دانند و می‌گویند: «به‌صورت واقعی ارقام بالای ۶۰ تا ۷۰درصد است. در حال حاضر ما با یک تورم ساعتی در کشور مواجه هستیم که امکان استخراج نرخ آن و اثرگذاری آن بر تورم کل قابل اندازه‌گیری نیست» (سایت حکومتی تجارت نیوز ـ ۱۲اسفند). این در حالی است که سال۱۴۰۱ از جهت تشدید فقر، سیاهترین سال در تمام سالهای سیاه حکومت آخوندهای فاسد و غارتگر بوده است. به‌گفتهٔ یک اقتصاددان حکومتی، «حداقل دستمزد نیروی کار که در ابتدای فروردین ۱۴۰۱ حدود ۲۵۳دلار بود بعد از ۱۱ماه به‌۱۲۲ دلار رسید» (روزنامهٔ حکومتی شرق ـ ۱۸اسفند). یعنی حقوق‌ها دقیقاً نصف شد که اگر تورم اسفند را هم در آن لحاظ کنیم، این میزان حتی به‌کمتر از نصف خواهد رسید. به گفتهٔ منابع حکومتی، ۴سال پیاپی است که اقتصاد ایران، تورم رسمی حدود ۵۰درصد را تجربه می‌کند، در حالی که طی این سال‌ها دستمزد به‌طور متوسط ۲۵درصد افزایش یافته است. نتیجهٔ آن افزایش فزایندهٔ فاصلهٔ درآمد و نیازهای معیشتی و کوچکتر شدن و مچاله شدن سفرهٔ کارگران و اقشار محروم است. زخم جانکاه ناشی از شلاق تورم ۵۰درصدی را شاید بتوان یک سال تحمل کرد، اما اگر سال بعد و سالهای بعد تکرار شود، هم‌چون شلاقی است که بر زخم فرود می‌آید و معنای آن نابودی زندگی است. آهنگ پرشتاب تورم، فقر و فلاکت اکثریت مطلق مردم ایران، ذوب طبقهٔ متوسط و ریزش آنها به‌زیر خط فقر و... واقعیتی است که رسانه‌ها و کارشناسان حکومتی ناگزیر به‌آن اعتراف می‌کنند و دربارهٔ نتایج انفجاری این وضعیت فاجعه‌بار هشدار می‌دهند، اما دلایل و علت‌العلل این وضعیت را مسکوت می‌گذارند. حکومت فاسد و تبهکار آخوندها که خود را در «لبهٔ پرتگاه سرنگونی» می‌بیند، برای تأمین هزینه‌های سرکوب و ساخت بمب اتمی و صدور تروریسم (به‌عنوان مکمل سرکوب) از همهٔ شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم غارت و مکیدن آخرین رمقهای اقتصادی و حیاتی مردم ایران استفاده می‌کند. به‌عنوان نمونه، در همین شرایط، به‌اعتراف پاسدار قالیباف رئیس مجلس ارتجاع «برای برخی از خانواده‌ها قبوض ۷میلیون تومانی صادر شده است در حالی که کل درآمد آن خانواده نیز به‌۷میلیون تومان نمی‌رسد و اگر هیچ غذایی نخورند هم نمی‌توانند این مبلغ را پرداخت کنند». با چنین رژیمی که بقایش در گرو نابودی ایران و ایرانی است تنها راه سرنگون کردن و انهدام آن است.