در جلسهٔ علنی روز یکشنبه ۱۵آبان امیرآبادی از اعضای هیأت رئیسهٔ مجلس ارتجاع، بیانیهٔ ۲۲۷تن از اعضای مجلس را قرائت کرد که در آن از قضاییهٔ جلادان خواسته شده بود که با قیام‌کنندگان «برخورد عبرت‌آموز کرده... و دستور قصاص را اجرا کنند تا به‌همگان ثابت شود... نظام در این امر با هیچ‌کس مماشات نخواهد کرد».

انتشار این نامه موجی از خشم و انزجار علیه اعضای مجلس ارتجاع که برای ریختن خون مردم به‌جان آمده، عطش و بی‌تابی نشان می‌دادند، در جامعه برانگیخت که در فضای مجازی نیز انعکاس یافت. افزون بر آن در برخی شهرها، جوانان شورشگر، خانه‌ها و دفاتر برخی اعضای مجلس را مورد حمله قرار داده و به‌آتش کشیدند.

انعکاس این موج خشم و نفرت در درون رژیم، موجب وحشت‌زدگی کسانی که امضایشان پای این بیانیه دیده می‌شد، گردید و به‌دنبال آن «بازار تکذیب گرم شد» و «با افزایش انتقادها از نمایندگان، آرام آرام زمزمه‌هایی در راهروهای مجلس شنیده شد که «نمایندگان این نامه را امضا نکرده‌اند» (روزنامهٔ حکومتی اعتماد ـ ۲۲آبان).

متعاقباً خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (تسنیم) این نامه را اساساً جعلی خواند و دلایلی را نیز برای اثبات جعلی بودن آن ردیف کرد. روابط عمومی مجلس رژیم نیز طی اطلاعیه‌یی مجبور شد اعلام کند «این نامه از اساس جعلی و دروغ است» (سایت حکومتی انتخاب ـ ۲۱آبان) اما روشن نکرد این جعل و دروغ کار چه کسی یا کدام باند است.

روزنامه‌های حکومتی وابسته به‌باند مغلوب هم نوشتند: «پس از ۵روز از انتشار، این خبر را تکذیب کردند. پیش از آن هم هیچ‌کدام از افرادی که نامشان ذیل نامه بوده آن را تکذیب نکردند. چرا؟ به‌این دلیل که فکر می‌کردند حتماً به‌جایشان امضا کرده‌اند و آنان نباید تکذیب کنند و تکذیب، برایشان سنگین تمام می‌شود» (همان منبع).

بحران جدیدی را که این قضیهٔ مفتضح در رژیم ایجاد کرده، در جلسهٔ علنی روز یکشنبه ۲۲آبان مجلس ارتجاع به‌خوبی می‌توان دید.

یکی از اعضای مجلس به‌نام محمودزاده، این نامه را ضدمردمی‌ نامید و اعتراض کرد که «مجلس برخلاف قانون شفافیت آرا، لیست امضاکنندگان این بیانیه را منتشر نمی‌کند».

نیکزاد که ریاست جلسه را به‌عهده داشت، با این‌که نامه را جعلی خواند، در عین‌حال گفت: «بیانیه ضدمردمی نبوده و مجلس هم کار قانونی خودش را انجام داده است».

یکی دیگر از اعضای مجلس هم ضمن بیان این‌که من این نامه را امضا نکردم، اما گفت اجازه نمی‌دهیم عده‌یی در مجلس شومن‌بازی در بیاورند (و بگویند) مجلس ضدمردمی است».

نتیجه این‌که همان‌گونه که روزنامهٔ حکومتی اعتماد (۲۲آبان) نوشت: «مجلس بیانیه خود را گردن نگرفت... هیچ‌کس نمی‌داند که آیا عقب‌نشینی نمایندگان از نامه خود به‌دلیل ترس آنها از پویش‌های نقد نمایندگان بوده یا این‌که در بهارستان افراد و جریاناتی وجود دارند که حتی امضای نمایندگان را نیز بدون اطلاع آنها جعل می‌کنند؟».

در این آشفته‌بازار، به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد که در مجلس دست‌ساز خامنه‌ای نامه‌یی در جلسهٔ علنی مجلس از جانب۲۲۷نفر از اعضای آن قرائت می‌شود تا قیام به ضرب تهدید به قصاص و اعدام مهار شود. اما وقتی فضیحت کار در داخل و خارج کشور بالا می‌گیرد، کارچرخانان ننگ فضیحتهای دیگری را به جان خریده و از انکار و تکذیب و جعلی خواندن نامه هم ابایی ندارند و سرتاپای مجلس تحت‌امر خلیفه را به لجن می‌کشند. در این میان این فضیحت هم بالا می‌گیرد که برخی به‌طور فردی قصد تکذیب داشته‌اند، ولی از «مقام معظم «ی که بالای کار بوده می‌ترسند!

در کشاکش این فضیحتهای زنجیره‌یی -که هر کدام از دیگری ننگین‌تر است اما خلیفه درماند توان جمع وجور کردن آن را ندارد- می‌توان واقعیت این گزاره را که «ترس از جبهه مردم به‌اردوی دشمن منتقل شده» دریافت و به‌روشنی نتیجه گرفت که استمرار دوماهه قیام، تعادل‌قوا بین رژیم و مردم را به سود پیشروی استراتژی سرنگونی تغییر داده است.