رژیم ورشکسته و دزدسالار آخوندی با هزار شیوهٔ پیدا و پنهان، مستمراً مردم ایران را غارت می‌کند تا چند صباحی دیگر برای خود فرجهٔ بقا بخرد. از شیوه‌های آشکار غارت مانند اخذ مالیاتها و عوارض کمرشکن از اصناف و تولیدکنندگان که آنها را از هستی ساقط کرده و به‌خاک سیاه نشانده می‌گذریم و در مجال کوتاه این نوشته تنها به‌شیوه‌های پنهان غارت اشاره می‌کنیم. البته باید توجه داشت که این شیوه‌ها به‌سختی در هم تنیده شده‌اند و بر روی هم تأثیر تشدید کننده دارند و بسیار دشوار است که آنها را از یکدیگر تفکیک کرد.

افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها یکی از شیوه‌های اصلی غارت روزانهٔ مردم ایران است. به‌رغم همهٔ دجالگریهای رژیم و عوامل آن‌که تلاش می‌کنند این گرانی بهت‌آور را به‌عواملی مانند تحریم‌ها و گرانفروشان نسبت دهند، رژیم از طریق بازی با نرخ ارز که تنها در سالهای اخیر نرخ ارز را ۱۰برابر افزایش داده باعث افزایش قیمتها شده است.
علاوه بر این دولت خود عامل اصلی گرانی است چرا که همهٔ کالاهای در انحصار خود از سوخت تا آب و برق و گاز و غیره را مستمراً به‌صورت خاموش و بدون اعلام رسمی گران کرده و می‌کند.

خلق پول و چاپ اسکناس یکی دیگر از عوامل مهم مکش رمق اقتصاد کشور، چپاول مردم و بی‌ارزش کردن پول ملی است. رژیم به‌طور روزانه ۶.۷۵ هزار میلیارد تومان در کشور پول خلق می‌کند (روزنامهٔ حکومتی اعتماد ـ ۲۵شهریور ۱۴۰۰). ۴۸۰۰میلیارد تومان از این رقم مستقیماً از طریق چاپ اسکناس بدون پشتوانه صورت می‌گیرد. یعنی هر ساعت ۲۰۰میلیارد تومان! (روزنامهٔ حکومتی ابتکار ـ ۲۸آبان ۱۴۰۰). با این شیوه رژیم مستمراً دسترنج مردم و سرمایه‌های آنها را به‌یغما می‌برد. باید توجه داشت که بر اساس ارزیابیهای کارشناسان و اقتصاددانان حکومتی، در ازای ۱۰درصد افزایش نقدینگی، ۴ و شش‌دهم درصد به‌سطح عمومی قیمتها افزوده می‌شود!
واردات قاچاق توسط مافیاهای حکومتی و در رأس آنها سپاه پاسداران خامنه‌ای، یکی دیگر از شیوه‌های غارت پنهان است. با سیل عنان گسیختهٔ واردات، که منابع حکومتی آن را سالانه بین ۲۰ تا ۲۵میلیارد دلار تخمین می‌زنند، تولیدات داخلی، چه صنعتی و چه کشاورزی، یا نابود شده یا در حالت احتضار قرار گرفته‌اند. زیرا توان رقابت با کالاهایی که بدون گمرک وارد کشور می‌شوند را ندارند. در ازای از میان رفتن تولیدات داخلی، سودهای نجومی نصیب تجار غارتگر حکومتی می‌شود.
همهٔ این شیوه‌ها مواردی است که تاکنون اعمال شده است؛ اما از آنجا که حتی با همهٔ اینها باز هم ورشکستگی رژیم علاج نمی‌گردد و یک قلم حفرهٔ کسری بودجهٔ ۵۰درصدی پر نمی‌شود. دولت رئیسی جلاد قصد دارد با دو شیوهٔ دیگر، باقی ماندهٔ گوشت تن مردم محروم را بکند و با آن حفرهٔ عظیم کسری بودجهٔ خود را پر کند. خود رئیسی جلاد این اقدام جنایتکارانه را «جراحی بزرگ» نامیده و روز ۶آبان گفته است: «شخص بنده و دولت از هزینه کردن آبرو برای جراحی‌های بزرگ و نجات اقتصاد کشور (بخوانید نجات نظام) دریغ نمی‌کنیم».

اکنون با گذشت چند ماه، کاملاً روشن شده است که منظور از «جراحی بزرگ» مکیدن آخرین ذرات حیات اقتصادی مردم است که عمده‌ترین اقدام در این راستا، یکی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی است و دومی گران کردن و چند برابر کردن قیمت بنزین و سوخت است.

از آنجا که این هر دو اقدام فشارها بر مردم را تا حد غیرقابل تحملی افزایش می‌دهد و خطر انفجار انبار باروت جامعهٔ ایران را در چشم‌انداز نزدیک قرار می‌دهد، رژیم می‌کوشد آن را به‌طور مرحله‌یی یا به‌شیوهٔ «نمدمال» پیش ببرد.

اظهارات پاسدار عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌تواند تا حدود زیادی به‌روشن شدن نقشهٔ رژیم کمک کند. از نظر او ۳برابر کردن بنزین در سال۹۸ طرحی درست و ضروری بود، «طرحی که می‌توانست درست و با آرامش در جامعه انجام شود، به‌غلط انجام شد». او تأکید می‌کند «پدیدهٔ آبان۹۸» (قیام) قابل پیشگیری بود و اکنون ما باید «به‌صورت مرحله‌یی پیش برویم»... .

روش عام این مرحله‌یی پیش رفتن، همان تأیید و تکذیب‌های فریبکارانهٔ رژیم است.

این روش، در مورد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نیز به‌کار گرفته شده است. یک بار می‌گویند این حذف شامل همهٔ کالاها می‌شود و بودجهٔ سال آینده مبتنی بر حذف کامل ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰تومانی) است و بار دیگر می‌گویند این حذف شامل نان و دارو نمی‌شود. اما اکنون به‌صراحت اعلام کرده‌اند که این حذف از دیماه جاری اجرایی شده است (روزنامهٔ حکومتی فرهیختگان ـ ۲دی ۱۴۰۰).

در مورد افزایش قیمت بنزین هم سخنگوی دولت آخوند رئیسی از یک طرح «آزمایشی» خبر داد و گفت: «در دو جزیره قشم و کیش سهمیه بنزین به‌جای خودروها به‌افراد اختصاص پیدا می‌کند. کسی که خودرو ندارد هم می‌تواند سهمیه سوخت داشته باشد و آن را به‌قیمت مناسب به‌دیگران عرضه کند» (تلویزیون رژیم ـ ۳۰آذر). اما بعداً رژیم در یک دبه کردن سه ضرب، سهمیهٔ بنزین را از ماهی ۳۰لیتر به‌۲۰لیتر کاهش داد و گفته شد که به‌جای تحویل بنزین، مابه‌ازای ریالی آن از قرار هر لیتر ۱۵۰۰تومان، یعنی ماهانه ۳۰هزار تومان (معادل یک دلار) پرداخت می‌شود. بگذریم که کل این سناریو هم فعلاً روی کاغذ است و منظور از آن فرسایش حساسیت اجتماعی و جلوگیری از وارد آمدن شوک است.

اما همان‌گونه که اقتصاددانان حکومتی برآورد می‌کنند، با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی قیمت کالاها صددرصد افزایش پیدا می‌کند و با افزایش قیمت بنزین که گفته می‌شود چند برابر خواهد بود، قیمت همهٔ کالاها در یک چرخهٔ شوم باز هم چند برابر افزایش خواهد یافت.

اکنون سؤال این است که آیا شرایط انفجاری کنونی امکان چنین جراحی خطرناکی را به‌رژیم می‌دهد؟ نه تنها کارشناسان اقتصادی بلکه حتی آخوندی مانند علم‌الهدی نیز با وحشت‌زدگی نسبت به‌عواقب این جراحی هشدار می‌دهد: «یک بدن نحیف ضعیف از کار افتاده را جراحی نمی‌کنند... از زیر عمل جراحی بیرون نمی‌آید... الآن نمی‌شود جراحی اقتصادی کرد» (جمعه‌بازار مشهد ـ ۲۱آبان ۱۴۰۰).

.