روز سه‌شنبه ۴خرداد وزارت کشور رژیم، اسامی کاندیداهای سیرک انتخابات مورد تأیید شورای نگهبان را، اعلام کرد. در این سیرک، سرتیپ پاسدار علی لاریجانی رئیس سابق مجلس ارتجاع و جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور کنونی رژیم به‌علاوهٔ کلیهٔ کاندیداهای باند مغلوب، رد صلاحیت شده و حذف گردیده‌اند. تنها صلاحیت رئیسی و ۶نفر دیگر مورد تأیید قرار گرفته است.

حذف کلیهٔ کاندیداهای باند موسوم به‌اصلاح‌طلب، یک جراحی جدی و اساسی در نظام است و مرحله جدیدی از ریزش و بحران در ولایت خامنه‌ای را کلید می‌زند. در این میان تأیید صلاحیت همتی رئیس بانک مرکزی دولت روحانی به‌عنوان ژوکر این بازی، ژستی برای خالی نبودن عریضه است، کما‌این‌که تأیید ۵نفر دیگر هم چیزی بیش از فراهم کردن یک دکور تو خالی برای این نمایش مسخره و مسابقهٔ تک‌اسبه نیست.



با این حذف و تصفیه‌ها که همگان می‌دانند نتیجهٔ آن بیرون کشیدن جلاد قتل‌عام۶۷ کاندیدای مورد نظر خامنه‌ای است و با توجه به‌ترکیب مجلس کنونی که تقریباً یکدست با عناصر باند خامنه‌ای پر شده و ریاست آن هم با پاسدار قالیباف رئیس سابق نیروی انتظامی است و قوه قضاییه که رئیس آن را هم شخص ولی‌فقیه منصوب می‌کند، هر سه قوه به‌طور بی‌شکاف در قبضهٔ خامنه‌ای قرار گرفته است.

به این ترتیب خامنه‌ای در راستای یکپارچه کردن نظام به‌منظور تشدید سرکوب و اختناق و مهار وضعیت به‌شدت انفجاری کنونی، گام دیگری برداشته است. این رویکرد انقباضی، به‌تناقضها و بحرانهای درونی و بیرونی نظام دامن می‌زند.



تناقض خط انقباضی با مذاکرات برجام
این رویکرد در ارتباط با مذاکرات جاری در وین که رژیم بر ای رفع تحریم‌ها به‌آن امید بسته است، بن‌بست خامنه‌ای را آشکارتر و تناقض استراتژیک او را بارزتر می‌کند؛ زیرا اگر خامنه‌ای برای گریز از خفگی، قصد زهر خوردن داشته باشد، با این اقدام، کار برایش پیچیده‌تر شده است؛ چرا که اگر در مذاکرات هم، خط انقباض در پیش بگیرد، علاوه بر تشدید انزوای سیاسی، باید پیه تشدید تحریم‌ها و خفگی اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن را به‌تن بمالد.



مسأله‌دار شدن و ریزش نیروها
توضیح این حذف و جراحی برای نیروهای رژیم حتی در سطوح بالاتر هم کار آسانی نیست.

چگونه می‌توان توضیح داد عدم صلاحیت پاسدار سرتیپ لاریجانی که ۳دوره رئیس مجلس ارتجاع و ۱۱سال رئیس رادیو تلویزیون و عضو شورای عالی امنیت و نمایندهٔ خامنه‌ای در قرارداد ایران فروشی با چین بوده و از طرف مراجع قم هم مورد حمایت قرار گرفته و در حال حاضر هم مشاور خامنه‌ای است؟

چگونه می‌توان توضیح داد حذف اسحاق جهانگیری معاون اول دو دوره ریاست‌جمهوری رژیم که خامنه‌ای خودش او را به‌عنوان فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی منصوب کرده است؟

چگونه می‌توان توضیح داد حذف احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور دو دوره نظام را که سوگلی خامنه‌ای محسوب می‌شد؟

و چگونه می‌توان توضیح داد رد صلاحیت بالاترین فرماندهان سپاه پاسداران را؟ کسانی مانند دهقان و رستم قاسمی (که این دو برای حفظ آبرو قبلاً اعلام انصراف کردند) و سعید محمد سرکردهٔ سابق قرارگاه ضد خاتم سپاه پاسداران و پاسدار ضرغامی که توسط خامنه‌ای به‌مدت بیش از ۱۰سال ریاست سازمان صدا و سیمای رژیم را به‌عهده داشته است.



این رد صلاحیتها به‌معنی عدم مشروعیت بنیادین رژیم فاسد آخوندی است که اکنون خامنه‌ای هم بر آن مهر تأیید زده است. بنابراین نیروهای رژیم می‌پرسند که پس چه کسی در این رژیم سالم و با معیارهای خود رژیم ذیصلاح است و از کجا معلوم کسی که امروز به‌عنوان ذیصلاح معرفی می‌شود، فردا فاقد صلاحیت اعلام نشود؟ معیار چیست؟

بی‌جهت نیست که در همان روز اعلام این رد صلاحیتها، تعدادی از مزدوران بسیجی در چند دانشگاه خواستار تجدیدنظر در مورد برخی رد صلاحیتها شده‌اند و هشدار داده‌اند که «این کار با مشارکت پایین در انتخابات مواجه خواهد شد و موجب روی کار آمدن دولتی بدون پشتوانه می‌شود. ضمن این‌که نظام با چالشی جدی مواجه خواهد شد» (خبرگزاری دانشجو-۴خرداد).



معنی‌دارتر این‌که سردبیر خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به‌تسنیم نیز در پست تلگرامی خود نوشت: «‏تصمیمات شورای نگهبان باید به‌لحاظ عمومی قابل توجیه باشد نه این‌که بخش مهمی از بدنه حزب‌اللهی هم قانع نشوند».

این حذف و تصفیه یک بار دیگر تناقض ماهوی استبداد مطلقهٔ ولایت فقیه با ساز و کارهای امروزی حکمرانی، از جمله انتخابات را، بیش‌از‌پیش به‌منصهٔ ظهور رساند و افزون بر آن نشان داد میدان مانور دیکتاتوری ولایت فقیه در نمایش تحمیلی در هر دور نسبت به‌دور پیش تنگ‌تر و مهندسی ولی‌فقیه برای بیرون کشیدن فرد مورد نظرش مفتضح‌تر می‌شود. این وضعیت ناشی از بحران سرنگونی است، آن چنان که ولی‌فقیه در هراس از خطر قیام علیه تمامیت رژیم قادر به‌تحمل رئیس مجلس خود و رئیس‌جمهور سابق و همهٔ مهره‌هایی که سالهای متمادی امتحان جنایت و سرسپردگی پس داده‌اند نیست. در یک نگاه عمیق‌تر، این وضعیت بیانگر این حقیقت است که در ایران از ۳۰خرداد ۱۳۶۰ به‌بعد، دو قطب بیشتر وجود ندارد، یک‌طرف جبهه مقاومت و خلق و آزادی و طرف دیگر، جبهه ولایت فقیه و ارتجاع و دیکتاتوری و رژیم قتل‌عام. هر روز که می‌گذرد، تعادل‌قوا به‌سود جبهه مقاومت و آزادی و به‌زیان جبهه ارتجاع و دیکتاتوری تغییر می‌کند.