اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه رژیم درست در شرایطی که خامنه‌ای تلاش می‌کند چهره سیاه و دستان خونین قوه قضاییه‌اش را با بازی ضدفساد پنهان کند، در مورد پرونده ۳تن از دستگیر شدگان قیام آبان که به اعدام محکوم شده‌اند نکاتی گفت که به فاصله دو سه روز با جوابیه وکلای سه متهم مذکور، سنگ روی یخ شد.



وکلای ۳جوان متهم محکوم شده به اعدام گفتند:

برخلاف گفته اسماعیلی، هیچ دسترسی‌ای به پرونده موکلانشان نداشته‌اند!

به اعتراف روزنامه حکومتی شرق در ۱۱تیرماه۹۹، قضاییه جنایتکار آخوندی به وکلای مزبور حتی اجازه ورود به پرونده را نداده است!

وکلا از روند رسیدگی اساساً بی‌اطلاع نگه داشته شده‌اند!

وکلا به‌طور رسمی مطلع نشده‌اند و نمی‌دانند که رأی دادگاه بدوی چه بوده!

وکلا نمی‌دانند که آیا رأی دادگاه بدوی توسط دیوان عالی کشور ابرام شده یا نه؟

وکلا گفته‌اند برخلاف گفته اسماعیلی، رویه شعبه۱۵ دادگاه انقلاب همیشه این‌گونه است که برخی پرونده‌ها «ثبت سامانه» نمی‌شوند! و امکان هیچگونه دسترسی به اصحاب پرونده و حتی موکلان آنها داده نمی‌شود! و قاضی نیز برخلاف روال معمول، برخی وکلا را صرفاً با تلفن احضار می‌کند!

وکلا گفته‌اند این قبیل پرونده‌ها حتی در دیوان عالی کشور هم ثبت عمومی نمی‌شوند!

وکلا گفتند آنچه اسماعیلی درباره ارسال پیامک به وکلا گفته است، اساساً در مورد این قبیل پرونده‌ها منتفی است و اجرا نمی‌شود!

وکلا گفتند هنگامی که برای اطلاع از پرونده موکلشان به دبیرخانه عمومی دیوان عالی کشور مراجعه می‌کنند پاسخ می‌شنوند که این پرونده هنوز در دیوان ثبت نشده است! (پرونده‌ای که حکم اعدام متهم را هم مهر کرده در خود دارد!)

وکلا در پایان از اسماعیلی سخنگوی جنایتکار قوه قضاییه درخواست کرده‌اند تا به آنها اجازه ورود به پرونده موکلانشان داده شود تا آنها نسبت به پرونده و چگونگی تکمیل پرونده در دادسرا اشراف پیدا کنند . هم‌چنین خواسته‌اند کیفیت رسیدگی در دادگاه بدوی به اطلاعشان رسانده شود تا بتوانند از موکلان خود دفاع کنند.

وکلا در پایان از اسماعیلی جنایتکار سؤال کرده‌اند: آیا این درخواست‌های ما غیرقانونی است؟!

راستی کدام سخنگوی کدام قضاییه‌ای در جهان می‌تواند این‌چنین خاک در کام نظام متبوع و رؤسای بالای سرش کند؟ جز سخنگوی قضاییه آخوندی؟! آن هم درست در شرایطی که خامنه‌ای با تمام وجودش تلاش می‌کند تا از هیولای قتل‌عام ۶۷ (دژخیم ابراهیم رئیسی) یک فرشته ضدفساد در این نظام سراپا ظلم و فساد بسازد!



روزنامه حکومتی مستقل از قول بابک پاک‌نیا وکیل مدافع یکی از متهمان محکوم به اعدام نوشت:

«پس از فرجام‌خواهی طبیعتاً هر وکیلی اگر بخواهد به حکم صادره اعتراض کند، باید پرونده را خوانده باشد. اما ما لایحه فرجام‌خواهی را در حالی ارائه کردیم که اطلاع دقیقی از محتویات پرونده نداشتیم». این رسانه افزود: ادعاهای پاک‌نیا، باعث می‌شود بگوییم روند رسیدگی به این پرونده عجیب و غریب است و تا حدودی مشابه پرونده قاتلان شهدای هسته‌یی است چرا که در روند رسیدگی، سراسر آیین‌نامه‌ها و قوانین حقوقی کشور نقض شده است. حالا شاید با خودتان بگویید که وکلای پرونده این سه جوان بازداشت شده در اعتراضات آبان ماه ۹۸، بالاخره در جایی به جزئیات پرونده دسترسی پیدا کرده‌اند. اما جواب خیر است».

این رسانه در پایان ضمن ابراز نگرانی و وحشت از واکنش خشمگین و نفرت آمیز مردم از اعدام دستگیر شدگان قیام آبان می‌نویسد:

«خدا نیاورد آن روز را که فضاسازی و جبهه‌گیری دشمنان داخلی و خارجی بر ذهن و روان مردم تاثیر گذارد و آنان این ماجراها را از منابع خارجی بشنوند و باور کنند، پاسخ مجاب کننده نگیرند و از اجرای عدالت ناامید شوند «(مستقل ـ روز ۱۱تیر).