علت عقب‌ماندگی تاریخی و مدنی ایران در هر دوره‌یی از تاریخ‌اش، شاخص‌هایی دارد. شاخص‌های این عقب‌ماندگی معمولاً در عالم سیاست و اقتصاد بیشتر از زمینه‌های دیگر بروز می‌کنند. مثلاً از دیرباز تا زمان مشروطه، علت‌های اساسی عقب‌ماندگی ایران عبارت‌اند از:

سلطه و تکیهٔ استعمارگران بر حاکمان خودکامه،

دور نگه‌داشتن ایران از پیشرفت علم و فرهنگ در دنیا،

اعمال استبداد حاکمان موروثی با حمایت روحانیت مرتجع حامی خودکامگان

به‌علاوهٔ چاپلوسی، تملق، خودشیفتگی، دروغ‌گویی و خرافات به‌مثابه مظاهر فساد در حوزهٔ سیاسی ایران.

همیشه هم اتحاد خودکامگان و روحانیت مرتجع حکومتی ــ با ارتزاق از سفرهٔ خودکامگی ــ مانع تشکل‌های صنفی و اجتماعی و سیاسی می‌شد و می‌شود.



مشروطیتی که می‌خواست این چرخهٔ فاسد استعمار و استبداد و ارتجاع را متوقف کند، باز با اتحاد همین مثلث، علیه آن کودتا کردند و دور تکراریِ عقب‌ماندگیِ سیاسی، اقتصادی، مدنی و فرهنگی ایران ادامه یافت تا به وارث خودکامگان پیشین یعنی جمهوری اسلامی فقاهتی رسید.



نظام ولایت فقیهی روی دست همهٔ پیشینیانش بلند شد تا کلیهٔ امورات زندگی شخصی، خانوادگی و حیات اجتماعی را هزینه و قربانیِ منافع سیاسی حاکمیت و استمرار یک سلطه‌گریِ اشغالگرانه کند. این شریعت یاسایی که روحانیت درباری مرتجع را با سیاست مذهبی‌شده آمیخته و یک‌پارچه کرده، عقب‌ماندگی ایران را با عامل مذهب حکومتی به‌عنوان مبنای دوری و نزدیکی به خودش تشدید نموده است. و این شده است شمشیر شاخص حق و باطل، شمشیر مشروعیت استثمار، شمشیر فتوای خون‌ریز، شمشیر قاتل حقوق‌بشر، شمشیر زن‌ستیزی و شمشیر آزادی‌کشی.



در شرایط فعلی، شاخص عقب‌ماندگی ایران در استقرار این شمشیر و این شریعت است. این حاکمیت تلاش تبلیغاتیِ گسترده‌یی می‌کند که وجود این شمشیر و این شریعت را بر اثر تکرار جنایاتش، عادی جلوه دهد تا بی‌تفاوتی و رضایت دادن به وضع موجود را ناگزیر نماید. از این‌رو دخالت این رژیم در جزئی‌ترین امور شخصی و فردی و ربط دادن آن به حاکمیت‌اش، ادامهٔ روند عقب‌ماندگی ایران و تشدید مضاعف آن است.



مشاهده می‌شود که حتی سیاسی شدن جزئیات زندگی شخصی و فردی و خانوادگی و درگیری بر سر این‌ها با حاکمیت ملایان، ربط مستقیم به عقب‌ماندگی ایران دارد. به‌همین دلیل هم در این رژیم، ترفند ارتجاعیِ امر به معروف و نهی از منکر، کارکرد تماماً ابزاری دارد؛ چرا که آبشخور آن اساساً سیاسی است و ربط مستقیم با منافع سیاسی حکومت دارد. در همین رابطه روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی در شماره ۱۰مرداد ۱۴۰۱، گوشه‌یی از این ترفند سیاسی ـ ابزاری را برملا نموده است و می‌نویسد:

«امر به معروف و نهی از منکر در اسارت بازی‌های سیاسی است. اکثر اظهارنظرهای این روزها آبشخور سیاسی دارند».

در ادامه انگشت می‌گذارد بر این‌که اصلاً در این ۴۳سال هیچ تعریفی از امر به معروف و نهی از منکر وجود نداشته و فقط «ابزار سیاسی» بوده است:

«این‌که در نظام جمهوری اسلامی بعد از ۴۲سال هنوز بر سر تعریف امر به معروف و نهی از منکر و ابعاد، مراتب، مراحل، مصادیق و چگونگی انجام آن اختلاف‌نظر وجود دارد، افشاگر برخوردهای سیاسی و ابزاری با آن است».



زمینه‌یی دیگر از علت عقب‌ماندگی ایران، چاپلوسی و تملق‌گویی و چاکرمنشی و قسم‌های دروغین خوردن به پیشگاه اعلی‌حضرت‌ها و ولی‌فقیه‌ها است. این هم یکی از شاخص‌های گزینش وزیر و مدیر و کارگزار در تاریخ سیاسی ایران بوده است و جریان دارد. از قضا یکی از شاخص‌ترین‌ها در این فساد نهادینه‌شده در حوزهٔ سیاست ایران، گماشتگانی تحت عنوان وزیر و سردار در دولت حزب‌اللهی و سوگلی ولی‌فقیه است. یک عنوان کوتاه از رسانهٔ حکومتی و یک گواهی از کارشناسان حکومتی در وصف این عقب‌ماندگی کافی‌ست:

ـ «بسیاری از مدیران دولت [رئیسی] تجربه لازم را برای حل مسائل ندارند»(روزنامه همدلی، ۱۰مرداد ۱۴۰۱).

ـ «تیم دولت نه تجربه کافی دارد نه تخصص لازم را! آقای مخبر معاون اول رئیس‌جمهور نه اقتصاد خوانده نه هیچ چیزی از اقتصاد سرش می‌شود. رئیس سازمان برنامه بودجه و رئیس بانک مرکزی اصلاً اقتصاد نخوانده‌اند!»(سایت حکومتی دیدبان ایران به‌نقل از بیانیه کارشناسان حکومتی، ۲مرداد ۱۴۰۱).



زمینه‌یی دیگر از علت عقب‌ماندگی ایران، دروغ و دجالیت و عوام‌فریبی توأم با بی‌سوادی تاریخی و سیاسی و فرهنگی در حوزهٔ سیاست‌مداری است. در این‌جا هم از قضا جدیدترین شاخص، باز هم سوگلی گماشتهٔ ولی‌فقیه تحت عنوان رئیس‌جمهور است. وی به‌محض سر کار آمدن، شروع کرد به ردیف کردن وعده‌های پوشالی. یکی از این‌ها، وعدهٔ ساختن یک میلیون خانه دریک سال بود. بدون هیچ شرحی، بیلان فعلی را از شماره ۱۰مرداد روزنامه همدلی نگاه کنید:

«یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که اقشار ضعیف بعد از حدود ۷۳۱ماه می‌توانند یک خانه ۱۰۰متری در پایتخت خریداری کنند، مدت‌زمانی نزدیک به ۶۰سال»!