رژیم ضدبشری ولایت فقیه روز چهارشنبه ۲۹بهمن، در یک اعدام جمعی ۷زندانی را در زندان گوهردشت کرج بدار آویخت. در میان محکومان، یک زن ۴۲ساله مادر دو فرزند نیز به‌چشم می‌خورد. دژخیمان خامنه‌ای روز دوشنبه ۲۷بهمن نیز دو زندانی از هموطنان بلوچ را در زندان مرکزی بیرجند حلق‌آویز کردند و روز شنبه ۲۵بهمن نیز یک زندانی دیگر در زندان مشکین‌شهر را به چوبهٔ اعدام سپردند. به‌این ترتیب تنها طی ۵روز ۱۰زندانی در شهرهای مختلف ایران اعدام شده‌اند. گزارشها حاکی از آن است که چند زندانی در شهرهای مختلف در نوبت اعدام قرار دارند و برخی از آنها برای اعدام به‌قرنطینه منتقل شده‌اند تا به‌عطش خون ضحاک زمان پاسخ دهند.



اعدام، پاسخ رژیم به‌بحرانها
ممکن است برای برخی این سؤال مطرح باشد که در شرایطی که جامعه زیر فشارهای خردکنندهٔ اقتصادی است، فقر و فلاکت امان مردم را بریده و میلیونها خانوار حتی نان کافی برای سیر کردن شکم خود نمی‌یابند و در یک‌کلام جامعه در شرایط انفجاری است... چرا رژیم با این اعدامها به‌دست خود، وضعیت را پرتنش و شرایط را بیش‌از‌پیش بحرانی‌تر می‌کند؟

پاسخ را از قضا در همین شرایط بحرانی و جامعه در حال انفجار بایستی جستجو کرد. رژیم جنایتکار آخوندی در گرداب بحرانهای لاعلاج داخلی و بین‌المللی و در مقابل خشم و اعتراضات فزایندهٔ مردمی تنها راه را در افزایش شکنجه و اعدام یافته است.

این اعدامها هم‌چنین در شرایطی است که جامعه بین‌المللی و به‌خصوص اروپا، رعایت موازین حقوق‌بشر و به‌خصوص دست برداشتن از اعدامهای فراقانونی را به‌عنوان شرط عادی کردن روابط با رژیم مطرح می‌کنند، اما فاشیسم دینی حاکم نشان داده که استمرار شکنجه و اعدام را خط قرمز خود می‌داند و هرگز آن را تحت‌الشعاع ملاحظات سیاسی و مناسبات بین‌المللی قرار نمی‌دهد، زیرا به‌خوبی می‌داند که بدون سرکوب و اعدام در برابر امواج متلاطم خشم و اعتراضات مردمی که این روزها در سراسر کشور جریان دارد، حتی یک روز هم دوام نمی‌آورد.

نیاز رژیم به‌اعدام برای بقایش را از دو منظر می‌توان دید و دریافت. یکی از منظر دژخیمان و دست‌اندرکاران مستقیم سرکوب و اعدام و دیگری از منظر تحلیلگران و کارشناسان اجتماعی رژیم.



اعدام، «پاسخ به‌مقتضیات سیاسی»
آخوند رئیسی سردژخیم قضاییهٔ خامنه‌ای طی سخنانی در شورای قضایی استانها در تاریخ ۸دی‌ماه گذشته، خطاب به‌قضات و دادستانهای رژیم تأکید کرد که باید «سیاسی» باشند، «از شرایط تحلیل داشته باشند»، «ضرورتهای جامعه را خوب درک کنند» و احکام را «متناسب با شرایط» صادر کنند. الگو و شاخصی هم که او در این رابطه معرفی کرد، دژخیم قاسم سلیمانی بود که «خوب شرایط را می‌شناخت و نیاز را تشخیص می‌داد».

به این ترتیب دقیقاً برخلاف اصل شناختهٔ شدهٔ استقلال قضا و قانون از شرایط و ملاحظات سیاسی، رهنمود رئیسی جلاد این است که قضات بایستی متناسب با نیاز رژیم حکم صادر کنند. صریح‌تر از او جانشین سرکردهٔ نیروی انتظامی، پاسدار جنایتکاری به‌نام قاسم رضایی بود که خطاب به‌پاسداران زیر دست خود گفت: «اگر در درگیری نفر را گرفتید و من ببینم سالم اینجا ایستاده، باید پاسخ دهید چرا؟! اگر قمه دستش بوده باید دستش شکسته شود!» (۱۲دی۹۹).



«ضرورتها» و «شرایط» که آخوند جلاد رئیسی بر آن تأکید می‌کرد را این روزها در هشدارهای تحلیلگران و کارشناسان رژیم در رسانه‌های حکومتی به‌وفور می‌توان مشاهده کرد:

روزنامهٔ حکومتی مردم‌سالاری (۲۶بهمن) با بیان این‌که «خط فقر غذایی به‌ازای هــر نفر ۶۷۰هزار تومان است» هشدار می‌دهد: «اگر شــرایط اقتصادی تغییر نکند و هم‌چنان روند افزایشی به‌خود گیرد، شاهد نابســامانیهایی در جامعه و اجتماع خواهیم بود که... به‌تدریج این نابسامانی و هرج و مرج (بخوانید قیام سراسری) کلیه طبقات اجتماعی را فرا خواهد گرفت».

روزنامهٔ دولتی ایران (۲۷بهمن) نیز با اشاره به‌این که «آثار تورم از هر جنبه و منظری نابود کننده زندگی اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه است». هشدار می‌دهد: «این روند به‌شدت جامعه را به‌سوی دوقطبی شدن هدایت می‌کند که نتایج گسترده آن از قبیل افزایش ناامنی و آشوب دامن همه افراد جامعه را خواهد‌گرفت».



آری، معنای تشدید اعدامها، این است که فاشیسم دینی به‌انتهای راه رسیده و میهن ما بیش از هر زمان دیگری در وضعیت انقلابی است... حکومت آخوندها نه راه پیش دارد و نه راه پس! نه می‌تواند از تروریسم و دخالت‌های منطقه‌یی دست بردارد و نه هیچ راه‌حلی برای پاسخگویی به بحرانهای داخلی از جمله مطالبات مردم دارد... بنابراین تنها راه را در تشدید انقباض و سرکوب و اعدام در داخل و تروریسم در خارج (موشک زدن به‌پایگاه آمریکا در اربیل) جستجو می‌کند، چرا که در آستانهٔ انفجار محتوم اجتماعی بیش از هر زمان دیگری در برابر دشمن اصلی‌اش؛ مردم و مقاومت پیشتاز مردم ایران ناتوان و دست بسته است. مقاومتی که خواستار سرنگونی رژیم و جایگزین کردن حاکمیت ولایت فقیه با حاکمیت مردم و پایان دادن به‌فقر و سیه‌روزی و سرکوب و اختناق و اعدام است.