روزنامه های حکومتی ۱۹خرداد، به ابعاد مختلف در گل نشستگی نظام اذعان کرده اند. چه در مورد رابطه با جامعه جهانی و چه در مورد بحرانهای داخلی و چه در مورد وحشت از آثار خفگی اقتصادی ناشی از تحریم ها.

مستقل به نقل از یک عضو سابق شورای قلابی شهر تهران از باند مغلوب نوشته است: «مقابله با فساد نهادینه و گسترده نیازمند برنامه‌ای ملی و عزمی ملی است. نه برنامه‌ی آن وجود دارد و نه عزم آن، این یک شعار بیش نیست. شعاری که لوازم تحقق آن موجود نیست. نه تنها برنامه و عزم آن وجود ندارد».

ایران ارگان دولت روحانی شرط برون رفت از بحرانهای اقتصادی را غلط کردم گویی در مورد سیاستهای داخلی و خارجی نظام دانسته و نوشته است: «در هر دو زمینه اساسی اثرگذار بر فقر و شدت فقر، عملکرد ضعیف است. این نیز دلایلی تاریخی دارد. جنگ، تحریم‌ها، سوء مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تو در تویی نهادی و مراکز قدرت متعدد اثرگذار بر افزایش سهم هزینه‌های مصرفی از کل بودجه از جمله این دلایل است» و در ادامه افزوده است: «راهکارهای مبارزه با فقر از شرایط باثبات سیاسی، بازتوزیع مناسب ثروت و درآمد می‌گذرد. اینها نیز مستلزم رفع تودرتویی نهاد‌ی و کارآمدی نظام حکمرانی و دموکراتیزه شدن نظام تصمیم‌سازی و نظام تولید و توزیع است».

روزنامه آرمان از باند مغلوب هم نوشته است: «ترامپ پی برده است که مکانیزم تحریم‌ها خوب کار می‌کند؛ اگر نگاهی واقع‌بینانه به ماجرا داشته باشیم، متوجه می‌شویم که ادامه این وضع برای ما در (نظام) اصلا خوب نیست و تشدید تحریم‌ها به‌مانند سم مهلکی می‌ماند که بر تاروپود اقتصاد و امنیت اجتماعی (نظام) نفوذ می‌کند».



علم شدن دادگاه طبری معاون سابق آخوند لاریجانی، به جای اینکه آبی برای نظام گرم کند در روزنامه های حکومتی اسباب جنگ باندی شده است.

اغلب روزنامه‌های باند مغلوب دست روی نقاط پوشیده شدة پرونده او گذاشته اند و بر نقش گماشتگان خامنه‌ای در راس قضاییه در چپاول ها اشاره کرده اند.

برای نمونه ستاره صبح نوشته است: «بخش‌هایی که اکبر طبری در امر قضاوت دخالت کرده، قاضی جابجا کرده، پول‌ها و رشوه‌های آن‌چنانی گرفته و... کاملاً مشخص و اظهر من الشمس است؛ آن بخشی که سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت رئیس قوه قضائیه صورت گرفته و اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی شده، اکنون و در رسیدگی مغفول مانده است. بنابراین این رسیدگی ناقص است. اگر روسای وقت قوه قضائیه از این تخلفات آگاه نبوده‌اند، بدا به حال ما؛ اگر هم می‌دانسته‌اند، بازهم بدا به حال ما. چگونه می‌شود که رئیس قوه قضائیه که یکی از اختیاراتش اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است، (خلاف)را ببیند و متوجه نشود». در مورد ادعای افزایش حقوق کارگران و حق مسکن آنها، آش به قدری شور است که علاوه بر روزنامه های باند مغلوب روزنامه های باند خامنه‌ای هم این ادعاها را مسخره کرده اند.

از جمله روزنامه حکومتی سیاست روز نوشته است «نکته اساسی در تمام این جنگ های زرگری آن است که رقم تورم و میزان مشکلات معیشتی هر میزان که باشد دست آخر رقمی ناچیز سهم افزایش حقوق کارگران می شود.

اگر چه با این رقم مصوب پرونده دستمزد سال ۹۹ بسته شد اما درد معیشتی کارگران همچنان بدون مداوا مانده چرا که این رقم ها نه تنها کفاف زندگی معمولی این افراد نمی دهد بلکه به واسطه شیوع کرونا میزان هزینه های سربار آنها نسبت به سال های قبل بیشتر و بیشتر شده است».