حسن روحانی روز جمعه در تماسی با وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت) گفت که باید همه بخشها و دستگاههای مسئول تلاش کنند تا با کنترل قیمت کالاهای مورد نیاز مردم،آنان در مضیقه قرار نگرفته و دچار مشکل نشوند».



افزایش صددرصدی قیمت پراید طی چند هفته!
به‌نظر می‌رسد آنچه روحانی را مجبور به‌اذعان به‌گرانی و صدور دستور در مورد آن واداشته، افزایش قیمت عجیب و غریب قیمت پراید است که طی هفته‌های اخیر قیمت آن را از حدود ۴۰ تا ۴۵میلیون تومان به‌۸۵ تا ۹۰میلیون تومان رسانده است. به‌گزارش رسانه‌های حکومتی، روحانی در ادامهٔ همان اظهارات به‌وزیر صمت، خاطرنشان می‌کند که «افزایش قیمت خودرو به‌این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست».



اقدام روحانی، یک ژست و نمایش فریبکارانه است که خاستگاهش وحشت از آثار و تبعات اجتماعی گرانی افسارگسیخته و به‌خیابان سرازیر شدن ارتش غارت‌شدگان و گرسنگان است و چه بسا که در ادامهٔ آن طبق یک سناریو تکراری، مدتی هم بگیر و ببند کسبه و اصناف خرده‌پا راه بیفتد تا کسبه را مسئول پدیدهٔ گرانی جلوه دهند، اقدامات فریبکارانه‌یی که همواره بحران را تشدید کرده است.



نابودی تولید در حاکمیت اقتصاد غارت
صرف‌نظر از این‌که مقولات اقتصادی قانونمندی خود را دارند و تابع بخشنامه و دستور نیستند. در ایران تحت حاکمیت فاسد آخوندی مسائل و مقولات اقتصادی، منشأ و توجیه اقتصادی ندارد و هم‌چون همهٔ معضلات اجتماعی منشأ سیاسی دارند. یعنی ناشی از حاکمیت فاسد و غارتگر است.



به‌عنوان مثال اگر قیمت پراید تنها ظرف چند هفته از ۴۰میلیون تومان به‌۸۵ تا ۹۰میلیون تومان رسید و قیمت آن از هنگام روی کار آمدن روحانی ۵برابر شده، مطلقاً هیچ منطق اقتصادی ندارد. قیمت آن را سپاه پاسداران که انحصار صنعت خودروسازی را به‌دست دارد، تعیین می‌کند.



در نمونه‌یی دیگر، عملکرد این اقتصاد را در زنده به‌گور کردن چندین میلیون جوجهٔ یک روزه برای پایین نیامدن قیمت مرغ در بازار دیدیم، چرا که صنعت مرغداری اساساً (حدود ۸۵درصد) متعلق به‌سازمان اقتصاد کوثر وابسته به‌بنیاد شهید است. هم‌چنین واردات دان مرغ و نهاده‌های دامی نیز در انحصار سپاه پاسداران است و سپاه مقادیر عظیمی از این کالا را در بنادر نگه‌داشته و ترخیص نمی‌کند تا قیمتها هم‌چنان بالا بماند و از سود آن کاسته نشود.



اینها تنها نمونه‌هایی از عملکرد باندهای غارتگر حاکم است که تمام فعالیت‌های اقتصادی و رشته‌های تولیدی کشور را قبضه کرده‌اند. تولیدات صنعتی تقریباً بر اثر اقتصاد واردات‌محور از میان رفته است؛ چرا که واردات، به‌خصوص که تعرفهٔ گمرکی آن هم پرداخت نمی‌شود، سودی سرشار و چند برابر تولید نصیب باندهای مافیایی می‌کند، ضمن آن‌که زحمت و دردسر تولید را هم ندارد.



هم‌چنین است داستان کشاورزی که زیر سلطهٔ باندهای غارتگر، نفسهای آخر را می‌کشد. در حالی که قیمت مواد غذایی آن‌قدر بالاست که تهیهٔ آن از عهده و توان میلیونها مردم محروم خارج است، قیمت خرید این محصولات از کشاورزان آن قدر پایین است که آنها به‌دست خود محصولات خود را از بین می‌برند و در جاده‌ها می‌ریزند. زیرا بازار محصولات کشاورزی نیز در انحصار باندهای غارتگر است. در نتیجه کشاورز هستی از دست داده، سال آینده به‌جای پرداختن به‌کشت و زرع بی‌حاصل، برای به‌دست آوردن لقمه‌یی نان به‌شهر پناه می‌آورد و البته جز در حاشیهٔ شهر مأمنی نمی‌یابد. در نتیجه جمعیت حاشیهٔ شهرها به‌اذعان مقام‌های رژیم، در چند سال اخیر ۴.۵ میلیون نفر افزایش یافته است. حاشیه‌های سیاه و فقرزده‌یی که تماماً محصول این حاکمیت فاسد و غارتگر است؛ حاکمیتی که به‌تنها چیزی که می‌اندیشد ادامهٔ سلطهٔ ننگین دیکتاتوری دینی است. حاکمیتی که ثروتهای مردم ایران را در پروژه‌های ضدمیهنی اتمی و موشکی و صدور تروریسم و جنگ‌افروزی خارجی بر باد داده و طی چند ماهی که از شیوع کرونا می‌گذرد هیچ کمک جدی از صدها میلیارد دلار اموال عمومی که تحت تصرف خامنه‌ای و پاسداران است به‌بیماران و محرومان و زحمتکشان نکرده است.



به گفتهٔ عباس آخوندی وزیر سابق دولت روحانی، بنا ‌به‌آخرین اطلاعاتی که صندوق توسعهٔ ملی در مهرماه ۹۸ منتشر کرده، دارایی این صندوق معادل ۱۱۸میلیارد دلار بوده است. دارایی عظیمی که علاوه بر ۲۰۰میلیارد دلار دارایی‌های بنیادها و آستانه‌هایی که در چنگ ولی‌فقیه ارتجاع است، می‌توانست در بحران کرونا، سرنوشت دیگری را جز مصیبت عظیمی که اکنون به‌سر مردم ایران آمده رقم بزند، اما روشن است که سازوکار حاکم، غارت و چپاول مردم است و نه کمک به‌آنها.



بنابراین تنها راه‌حل معضلات و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی میهن ما از جمله گرانی لجام‌گسیخته و رهایی از این همه فقر و نکبت، نفی نظام سیاسی حاکم و کوتاه کردن دست آن از مقدرات مردم ایران است و بس!