صرف‌نظر کردن رژیم از درخواست استیناف در حکم محکومیت ۲۰سال زندان برای اسدالله اسدی دیپلمات تروریستش در دادگاه آنتورپ بلژیک هم‌چون بمب در دنیا صدا کرد و صدها بار در رسانه‌های خبری جهان انعکاس یافت. اگر گفته شود که این قضیه به‌اندازه اعلام حکم اولیهٔ محکومیت ۲۰سال حبس برای دیپلمات تروریست رژیم در بهمن‌ماه گذشته در جهان انعکاس پیدا کرد و مهم تلقی شد، چندان گزافه نیست! چرا؟



انتخاب بین بد و بدتر
رژیم در انتخاب بین درخواست تجدید نظر در مورد حکم دادگاه بدوی و برگزاری یک دادگاه دیگر، یا صرف‌نظر کردن از درخواست استیناف و رضایت دادن به‌همان حکم قبلی، در واقع بین بد و بدتر مخیر شده بود و در نهایت به‌این نتیجه رسید که تشکیل یک دادگاه دیگر شق بدتری است و از آن صرف‌نظر کرد. چرا که اولاً رژیم به‌رغم همهٔ تلاشی که کرد و به‌اعتراف ماجدی سفیر سابقش در آلمان آنچه در توان داشت «برای برگرداندن این آدم به‌ایران» به‌کار گرفت. (سایت حکومتی رویداد۲۴- ۱۹فروردین ۱۴۰۰). . اما نهایتاً به‌این نتیجه رسید که هیچ امیدی نیست که دادگاه تجدید نظر تحت تأثیر شانتاژهای رژیم، کمترین تخفیفی در حکم قبلی بدهد؛ زیرا ادله و مدارک به‌دست آمده از اسدی به‌عنوان سرشبکهٔ جاسوسی و تروریستی رژیم آن‌چنان متقن و غیرقابل انکار بود که به‌اصطلاح مو لای درزش نمی‌رفت.



ثانیاً برگزاری یک دادگاه دیگر به‌معنی به‌هم خوردن مجدد گنداب جاسوسی و تروریسم رژیم و برملا شدن احتمالی مدارک بیشتر بود و توجهات دولتها و جامعهٔ بین‌المللی را بیش‌از‌پیش به‌عملکرد و ماهیت واقعی دستگاه دیپلوماسی رژیم که تنها پوشش و ظرفی برای پیشبرد اهداف تروریستی‌اش می‌باشد، جلب می‌کرد؛ به‌خصوص که بعد از انتشار فایل صوتی ظریف که در آن وزیر خارجهٔ فاشیسم دینی تصریح می‌کرد «بیشتر سفرای ما عناصر امنیتی‌اند و ساختار وزارت‌خارجه از ابتدا امنیتی بوده» همگان در جهان یقین کردند که آنچه مجاهدین و مقاومت ایران از دیرباز در مورد نقش سفارتخانه‌ها و دفاتر نمایندگی رژیم تحت پوشش فرهنگی و تجاری فعالیت می‌کنند تا کجا درست بوده است.

اما به‌دلیل اجبار یا به‌خاطر اشتباه محاسبه یا هر چیز دیگر، برخلاف آنچه رژیم می‌پنداشت، به‌نظر می‌رسد که انصراف از برگزاری دادگاه تجدید نظر پایان ماجرا و رسوایی رژیم نیست، چرا که سه همدست مزدور اسدی، برخلاف او، خواهان استیناف هستند، در نتیجه دادگاه تجدید نظر می‌تواند آنچه را که رژیم از آن وحشت داشت، یعنی افشای بیشتر شبکهٔ جاسوسی و تروریستی رژیم که این سه مزدور جزیی از آن هستند، در پی داشته باشد.



یک سرفصل قضایی، سیاسی و امنیتی
اما مهمتر از آن حکم تاریخی دادگاه آنتورپ، اکنون در دنیا به‌عنوان یک نقطهٔ تحول مهم در زمینه‌های قضایی، سیاسی و امنیتی شناخته می‌شود.

در بعد سیاسی حکم دادگاه به‌اثبات رساند که تمامیت حکومت ایران از شورای عالی امنیت ملی آن تا دولت و وزارت‌خارجه و وزارت اطلاعات که همه در بالا از ولی‌فقیه نظام دستور می‌گیرند و توسط او هماهنگ می‌شوند، دست‌اندرکار تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی اپوزیسیون ایران بوده‌اند.

به‌لحاظ قضایی، مقالهٔ سایت شورای اتلانتیک (۵می ۲۰۲۱) که به‌قلم سارا کی (وکیل حقوق‌بشر بین‌الملل متخصص امور ضدتروریسم و موضوعات امنیت ملی) نوشته شده، به‌اندازه کافی گویاست: «حکم قضایی علیه دیپلمات رژیم ایران که در دادگاه بلژیک به‌خاطر ارتکاب تروریسم در اروپا محاکمه شد پیامدهای دراز مدتی در مورد نحوه تحقیقات و قضاوت جرایم مرتبط با تروریسم در دادگاههای اروپا خواهد داشت». این مقاله در ادامه توضیح می‌دهد: «این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی ایران در خاک اروپا از طریق کانالهای دیپلماتیک اقدام به‌تروریسم می‌کند. اما این حمله زمینه جدیدی را نسبت به‌حملات پیشین که مشخصاً فقط مخالفان را هدف قرار می‌داد ایجاد کرد و آن گسترش دامنهٔ حمله به‌سیاستمداران خارجی بود (این موضوع). درک توانمندی و تجاوزگری رژیم ایران در خاک کشورهای خارجی را ارتقا داد». به‌عبارت روشن‌تر جامعهٔ بین‌المللی و کشورهای جهان دریافتند با رژیمی مواجه هستند که مطلقاً به‌هیچ یک از قواعد و پرنسیب‌های دنیای معاصر که حتی فاشیسم هیتلری نسبت به‌آنها پایبندی نشان می‌داد، متعهد نیست و برای ضربه زدن به‌اپوزیسیون خود، ابایی ندارد که حتی جان صدها تن از برجسته‌ترین شخصیتهای سیاسی از دهها کشور جهان را به‌مخاطره بیندازد.



در بعد امنیتی، دولتهای اروپایی بهتر می‌دانند که آنچه در دادگاه بلژیک از شبکهٔ تروریستی رژیم برملا شد، تنها نوک یک کوه یخ است. یک قلم یک دفترچهٔ ۲۰۰برگی از اسدی به‌دست آمده است که حاوی اسامی و مشخصات صدها تن از مزدوران و جیره‌خواران دستگاه تروریسم رژیم در کشورهای مختلف اروپاست؛ طبعاً نمی‌توان تصور کرد که این تمام شبکهٔ جاسوسی و ترور رژیم است. شبکه‌یی که در تمام قارهٔ اروپا گسترده است و نه تنها امنیت مخالفان ایرانی بلکه جان و امنیت شهروندان این کشورها را نیز مورد مخاطره قرار می‌دهد.

از همین روست که خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت ایران با بیان این‌که «ضرورت نامگذاری تروریستی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا مضاعف می‌شود»، تأکید کرد: «سردمداران این رژیم که سرنخ صدور تروریسم در ۴دهه گذشته دست آنها بوده، باید در برابر عدالت قرار گیرند».