هنگامی که خامنه‌ای برای مقابله با جامعهٔ انفجاری، تصمیم گرفته بود که رئیسی جلاد را بر مسند ریاست‌جمهوری بگمارد، خبرنگاری خارجی از رئیسی دربارهٔ سابقهٔ او دربارهٔ قتل‌عام ۶۷ پرسید (۳۱خرداد۱۴۰۰)؛ جلاد۶۷ هم دستپاچه شد و خود را «مدعی حقوق انسان!» نامید و گفت باید به‌خاطر آن «مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد!».

اما از بد روزگار برای رئیسی و خامنه‌ای، جنبش دادخواهی به‌ویژه از سال۹۵ توسط خانم مریم رجوی به‌پیش می‌تاخت و رسواگر جنایات رژیم بود. با گماردن جلاد همان قتل‌عام هم، زمینه برای پیشروی بیشتر جنبش دادخواهی آماده شد و رئیسی در نخستین حضور خودش به‌عنوان رئیس‌جمهوری نظام، نخستین آثار آن را دید.

اکنون ۷ماه از آمدن جلاد۶۷ گذشته و در این مدت جنبش دادخواهی شتابی روزافزون گرفته است. به‌طور مشخص دو تحول مهم طی چند روز گذشته، شاهدی بر این واقعیت است:

یکم: وارد شدن موضوع قتل‌عام۶۷ به‌صورت صریح در گزارش سازمان ملل توسط جاوید رحمان، گزارشگر ویژهٔ ملل متحد دربارهٔ حقوق‌بشر در ایران.

دوم: گزارش سالانهٔ عفو بین‌الملل دربارهٔ وضعیت حقوق‌بشر در جهان (۹فروردین) که یک فصل آن به‌ایران اختصاص یافته و در آن موضوع قتل‌عام ۶۷ و ضرورت حسابرسی از رئیسی، بسیار برجسته است.



این گزارشها حاصل انبوهی از افشاگریها و ارسال اخبار جنایات و نقض حقوق‌بشر در میهن‌مان در چارچوب جنبش دادخواهی است. فعالیت‌هایی که در گزارشهای رسمی مقامات سازمان ملل و عفو بین الملل سرجمع و تبدیل به‌بیان حقوقی و قابل طرح برای نهادهای جهانی می‌گردد. هم‌چنین به‌صورت فرموله شده تمامی دولتها و طرف‌های سیاسی را در جریان شکنجه، رفتار ظالمانه و غیرانسانی، محروم کردن زندانیان از رسیدگی‌های پزشکی و دریافت واکسن کرونا، مجازات وحشیانهٔ قطع عضو، کور کردن و شلاق توسط جانیان حاکم بر ایران، سرکوب قیام‌ها با مهمات جنگی و گلوله‌های ساچمه‌ای قرار می‌دهد.

عفو بین‌الملل در گزارش سالانهٔ خود به‌موضوع حقوق‌بشر در ۱۵۴کشور پرداخته و یک فصل مشخص را در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا، به نقض حقوق‌بشر توسط دیکتاتوری آخوندی در ایران اختصاص داده است. امری که نشان از وضعیت وخیم حقوق‌بشر در ایران، در مقایسه با ۱۵۳کشور دیگر دارد. مهمترین بخش گزارش عفو بین‌الملل، تأکید بر مصونیت سیستماتیک جانیان در رژیم آخوندی است. آنگاه به‌نمونهٴ ابراهیم رئیسی می‌پردازد که از عاملان کشتار زندانیان سیاسی در سال۶۷ بوده، اما به‌جای حسابرسی و مجازات، در سال گذشته به‌مقام ریاست‌جمهوری رژیم گماشته شد.



اینگونه موضوع قتل‌عام۶۷ هم در گزارش رسمی سازمان ملل (جاوید رحمان) و هم در گزارش رسمی سالانهٔ عفو بین‌الملل مطرح شد و تبدیل به‌یک مسأله در بالاترین سطوح رسمی بین‌المللی گردید.

پیش از این هم در سال۲۰۲۰ هفت گزارشگر رسمی ملل متحد در چارچوب فرآیندهای سازمان ملل، طی نامه‌یی به‌رژیم آخوندی خواستار پاسخگویی دربارهٔ قتل‌عام ۶۷ و گورهای جمعی و... شدند. نامه‌یی که تا این لحظه از سوی رژیم پاسخی دریافت نکرده که می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات عملی، به‌ویژه برپایی دادگاههای بین‌المللی برای حسابرسی از عاملان و آمران قتل‌عام۶۷ گردد.

این پیشروی شتابان جنبش دادخواهی در حالیست که خامنه‌ای طی ۳دههٔ گذشته تمام تلاش خود را کرد تا جنایت قتل‌عام۶۷ را زیر خاکستر دروغ‌ها و گذر ایام بپوشاند. اما به‌یمن فراخوانهای رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت و رزم و تلاش شبانه‌روزی اعضا و هواداران مقاومت ایران و انبوه افشاگریهای آشکار و پنهان، اکنون موضوع قتل‌عام۶۷ و نقش سران رژیم در بالاترین مراجع بین‌المللی رسمیت پیدا می‌کند و پیگرد قضایی جلادان و جنایتکاران را در چشم‌انداز قرار می‌دهد.