یک روز پس از بیانیهٔ ۲۷۲تن از اعضای مجلس ارتجاع که در آن از قوه قضاییه خواسته بودند «هر چه سریع‌تر با محاربین برخورد عبرت‌آموز کرده و... حکم قصاص را اجرا کنند» آخوند اژه‌ای سردژخیم قضاییهٔ جلادان در جلسهٔ شورای‌عالی قضایی از سرعت در «محاکمه و مجازاتهای بازدارنده برای آشوبگران به‌خصوص عناصر اصلی آنها» سخن گفت و «از دستگاههای ذیربط درخواست کرد عناصر اصلی اغتشاشات را سریع‌تر به‌دستگاه قضایی معرفی کنند» (تلویزیون رژیم ـ ۱۶آبان).

پس از اژه‌ای، سخنگوی این قوه با اعلام این‌که تاکنون ۱۰۲۴کیفرخواست برای بازداشت شدگان صادر شده، تهدید کرد که «قوه قضاییه با افرادی که موجب اخلالگری شدند... برخورد قاطعی خواهد داشت» (خبرگزاری حکومتی ایسنا ـ ۱۷آبان).

پیش از آن نیز کیهان خامنه‌ای در یادداشت روز (۱۴آبان) خود به‌قلم پاسدار شریعتمداری نماینده خامنه‌ای در این روزنامه با عنوان «مدارا قبول ولی تا کی؟!» نسبت به‌کشتار گستردهٔ خیابانی و باز گذاشتن دست مزدوران در رگبار گشودن به‌روی قیام‌کنندگان بی‌تابی نشان داده و نوشت: «چرا به‌آنها اجازه برخورد پشیمان‌کننده با آشوبگران... داده نمی‌شود؟!».

اما این تنها یک روی سکهٔ مواضع و رویکرد رژیم در قبال قیام و قیام‌کنندگان است. روی دیگر سکه، دار و دسته‌ها و عناصری هستند که هم‌چنان بر طبل میان تهی «گفتگو» می‌کوبند. اینها فقط حذف شده‌ها یا رد صلاحیت شدگانی نظیر علی لاریجانی یا سرکردگان باند نظام مغلوب نیستند. از دولت جلادان و مجلس انقباضی و فرمایشی نیز چنین صداهایی شنیده می‌شود. از جمله قالیباف که در جلسه علنی مجلس رژیم در روز ۱۶آبان بار دیگر از اصلاحات حکمرانی دم زد.

بهادری جهرمی در یک سخنرانی عنوان کرد: «برای دولت مثل آب خوردن بود که از همان روزهای اول اجازه دهد تا نیروی انتظامی از گلوله‌های جنگی استفاده کند و هر کسی را به‌خیابان آمد، بزنند و این‌طور مردم بترسند و از خانه خارج نشوند؛ اما این دولت هرگز چنین کاری نمی‌کند؛ چون معترضان را بچه و خانواده خود می‌داند».

در این‌که برای این رژیم و به‌خصوص برای دولت جلاد۶۷ کشتن مردم مثل «آب خوردن» است، حرفی نیست، ولی در مورد علت دست نگه‌داشتن رژیم جای تأمل بسیار است.

بهادری جهرمی «سیاست‌های غلط اقتصادی، حکمرانی و سیاسی دولت قبل» را علت اعتراضات (بخوانید قیام) قلمداد کرده و می‌افزاید: «همین مسأله باعث شده تا حجم زیادی از اعتراض تجمیع شود و حالت انفجار به‌خودش بگیرد» (سایت حکومتی انتخاب ـ ۱۷آبان).

حسینی معاون آخوند رئیسی نیز در یک سخنرانی اذعان کرد: «قبول داریم که کاستی وجود دارد و در تلاش برای رفع آنها هستیم». وی حتی در باغ سبز رفراندوم را هم نشان داد، اما با اذعان ضمنی به‌این که قیام‌کنندگان اصل نظام را نشانه رفته‌اند، افزود: «در قانون اساسی رفراندوم پیش‌بینی شده، اما مگر می‌شود اصل نظام به‌رفراندوم گذاشته شود؟» (سایت حکومتی تابناک ـ ۱۷آبان).
حوزه‌های آخوندی نیز که از ابتدای قیام تاکنون، اساساً ساکت بوده‌اند، سکوت خود را شکسته و طی بیانیه‌یی، با لحنی انتقادی خواسته‌اند «حاکمیت به‌کرامت انسانی همه اقشار جامعه ایران، چه مقید به‌ظواهر شرع و چه غیرمقید، به‌صورت برابر ادای احترام کند... و همه زندانیان سیاسی را بدون قید و شرط آزاد کند» (سایت حکومتی شفقنا ـ بیانیهٔ مجمع مدرسین حوزه قم و انجمن محققان و مدرسان اصفهان ـ ۱۶آبان).

بدیهی است که خامنه‌ای در «مقابله با قیام» برای این حرفها و نصایح ریزشی‌ها یا دلسوزان «بی بصیرت»، تره هم خورد نمی‌کند و برای «حفظ نظام»، از هیچ توحشی نظیر کشتار قیام آبان ۹۸ هم رویگردان نیست. واقعیت این است که آنچه باعث استیصال و بن‌بست خلیفه خون‌ریز ولایت و دولت جلاد ۶۷شده، ترس و وحشت آن از «قاطعیت و عزم آتشین براندازی» و «باروت متراکم جامعه انفجاری» و «نیروی شورشگر» و «تهاجم حداکثر» است که از خون هر شهید به خاک افتاده درجای جای میهن شعله می‌کشد و دشمن خلق را ناگزیر از مهندسی سرکوب تحت عنوان «مدارا»! با «معترضان» و تیغ کشی برای «اغتشاشگران» می‌کند.

این‌که بعد از پنجاه و چند روز در این روزها از ۲۷۲ نماینده مجلس فرمایشی تا قضاییه جلادان تیغ تهدید را بالا برده‌اند یا دژخیمی که نماینده خامنه‌ای در کیهان است این سؤال را مطرح می‌کند که «مدارا قبول ولی تا کی؟!» قبل از هر چیز، نشان می‌دهد که دشمن در مهندسی سرکوب تا به امروز شکست‌خورده است.

این شکست در عین‌حال باعث تعمیق و گسترش شقه طی همین مدت شده که در مخالف خوانیهای همزمان در مجلس فرمایشی نیز بیرون می‌زند. برآیند این وضعیت باز هم تداوم قیام است و تشدید استیصال و بن‌بست خلیفه خون آشام.