«قلم خرد شده»!، «نیم‌تنهٔ افتاده»، «دست شکسته»و نیز «تقاضای حکم قطع دست» این‌روزها از اصطلاحاتی هستند که از زبان میرغضبان عمامه‌دار و بی‌عمامهٔ نظام بلغور می‌شوند. برای پی بردن به‌علت این موضوع به دو نمونه اشاره می‌کنیم.



باید قلم پایشان را بشکنید!
در تاریخ ۱۳دی۹۹ جانشین سرکردهٔ نیروی انتظامی‌اش، پاسدار قاسم رضایی، در روز روشن و در جلوی دوربین با عتاب به مأموران سرکوبگر و دست‌نشاندهٔ خود گفت: «باید کاری کنید که [فرد بازداشت شده] قمه را بیندازد. یعنی دست نداشته باشند. اگر این افراد را در صحنهٔ درگیری بازداشت کردید و سالم بودند باید پاسخ دهید که چرا سالم‌اند. باید دستشان شکسته و نیم‌تنهٔ آنها افتاده باشد. اگر قداره کشیدند باید قلم پایشان را بشکنید»!‌



باید حکم قطع دست اجرا شود!
هنوز سه روز از این خط و نشان کشیدن مفتضحانه نگذشته آخوند ناصر موسی لارگانی، عضو هیأت رئیسهٔ مجلس ارتجاع برگ دیگری از قساوت نهادینه شده در این نظام را رو کرد و خواهان مجازات قطع دست برای کسانی شد که در فرهنگ او «مجرم»نام دارند.

«استکبار جهانی در این زمینه [حکم ضدانسانی قطع دست] ایران را زیر ذره‌بین قرار داده و حتی اجرای احکام اسلامی را زیر سؤال می‌برد و این موضوع دست قضات را بسته است، اما حکم قطع دست باید برای سارقان اجرا شود تا این مجرمان دست از شرارت بردارند»(انتخاب. ۱۶دی۹۹).



«مجرم»و «اوباش» در فرهنگ آخوندی
این مجرمانی که شکنجه‌گر عمامه‌دار به کسوت نمایندهٔ مجلس درآمده از آنها صحبت می‌کند، چه کسانی هستند؟

این نمایندهٔ مجلس ارتجاع به‌صراحت اعتراف می‌کند که آنها افراد بیکاری هستند که به‌دلیل تعطیلی کارخانه‌ها از کار بیکار شده‌اند و برای تأمین زندگی خود و خانواده‌هایشان چاره‌ای جز این ندارند که مرتکب خلاف شوند. این آخوند حرام لقمه که هرگز یک شب گرسنگی نکشیده و نمی‌داند پول و سرپناه نداشتن و آوارگی و خیابان‌خوابی یعنی چه؟ به جای پرداختن به ریشه‌ها و علتها که چیزی جز خامنه‌ای و بیت فاسد او و نظام دزدسالاران و باندهای مافیایی نیست، به زحمتکشانی گیر می‌دهد که برای تهیهٔ نان شب درمانده‌اند؛ زحمتکشانی که بنا به گفتهٔ او تعدادشان هم زیاد است.

مطابق این اظهارات وقتی «کارگران بیکار»و «اقشار محروم» جامعه و به عبارت دیگر «ارتش گرسنگان» در فرهنگ سرکوبگرانهٔ آخوندی، «سارق» نامیده می‌شوند، تعریف «اوباش» نیز مشخص است.



پیچیدن نسخهٔ ناکارآمد سرکوب
این آخوند عضو مجلس ولایی برای حل معضل بیکاری و گرسنگی جامعه رهنمود جالبی می‌دهد:

استخدام نفرات جدید و بیشتر برای تقویت نیروی سرکوبگر انتظامی و افزایش تعداد زندانها برای انباشتن بیشتر آنها از دستگیر شدگان!

«نیروی انتظامی نیز برای برخورد با سارقان از نیروی انسانی و امکانات کافی برخوردار نیست... بنابراین لازم است سازمان اداری و استخدامی کشور مجوز استخدام نیرو را به نیروی انتظامی بدهد که بتواند بدنه خود را جهت برخورد با مجرمان تقویت کند... البته ندامتگاهها نیز گنجایش نگهداری از جمعیت کثیری از سارقان را ندارند که رفع این معضل هم نیازمند تأمین اعتبارات لازم جهت تکمیل امکانات و توسعه فضاها در این بخش است» (همان منبع).



سرکوب بیشتر آن روی سکهٔ استیصال
این دو نمونه نشان می‌دهد که جامعه وارد فاز جدیدی از تعارض با دیکتاتوری آخوندی شده است. در این فاز دیگر استانداردهای قبلی سرکوب پاسخگو نیست؛ زیرا توده‌های به‌جان آمده دیگر از آن نمی‌هراسند و در نقطهٔ مقابل به واکنش در برابر آن دست می‌زنند. اخبار مربوط به کشف و ضبط سلاحهای مختلف به‌صورتی گویا سخن می‌گویند.

آخوند ماندگاری یکی از مهره‌های خامنه‌ای روز ۱۵دی در گفتگو با تلویزیون حکومتی اصفهان ضمن ابراز وحشت از نفرت و خشم سراسری مردم گفت: «امروز یک نفر میره وسط میدون امر معروف و نهی از منکر بکند چاقو چاقوش می‌کنند بقیه نمی‌آیند دفاع کنند می‌خواهند فیلم بگیرن بترسید از این وضعیت ...»

آن روزگاران گذشت که در ویترین بیرونی نظام، کالای پر زرق و برق «گفت‌و‌گوی تمدن‌ها» به حراج گذاشته می‌شد و چند صباحی در بازار سیاست مماشات خریدار داشت. به پایان رسید دوره‌ای که حسن روحانی با شیادی تمام باد در غبغب می‌انداخت و انشای «حقوق شهروندی» می‌خواند؛ انشایی که در یک قسمت از آن آمده بود:

«شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هر گونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر این‌که موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست» (حقوق شهروندی. مادهٔ ۶۰).

اکنون دیکتاتوری آخوندی به چنان استیصال و فلاکتی دچار شده که در هراس از انفجار اجتماعی و قیامهای در کمین مجبور است باز هم به حربهٔ زنگ زدهٔ سرکوب عریان و تهدیدهای بچه‌ترسان رو بیاورد؛ زیرا در فاز پایانی عمرش، کالاهای شیادانه‌ای مانند «حقوق شهروندی»!، «قانون اساسی»!، «رأفت اسلامی»! و «برج بلند دمکراسی»! و دیگر محل مصرف ندارند.



عملکرد معکوس سرکوب
مقاومت ایران از سال‌ها پیش اعلام کرده بود که نظام دستاربندان چه با عمامهٔ سفید و چه با عمامهٔ سیاه، چه اصول‌گرا و چه اصلاح‌طلب، هیچ‌گاه نمی‌تواند برای یک روز هم که شده شلاق و اعدام را کنار بگذارد؛ زیرا به‌خوبی می‌داند که همان روز با وزش امواج خشمناک توده‌های به جان آمده لوله خواهد شد.

گذشت سالیان بیش‌از‌پیش صحت این تحلیل را اثبات کرده است.

اکنون باید افزود چه با سرکوب، چه بی‌سرکوب، این نظام سرنگون شدنی است. از قضا تبلیغ در مورد سرکوب بیشتر در حکم تیغ دو لبه است و می‌تواند معکوس عمل کند و باعث انفجار سهمگین اجتماعی شود؛ انفجاری که برای همیشه استبداد و ارتجاع را از جغرافیای مهین ما به اعماق نیستی پرتاب خواهد کرد.